«صناعة الدواء»: لا دخل لنا بإضراب الصيادلة.. وهامش الربح لا يتعدى %22
«صناعة الدواء»: لا دخل لنا بإضراب الصيادلة.. وهامش الربح لا يتعدى %22
صرح أسامة رستم -نائب رئيس غرفة صناعة الدواء- إن الغرفة موقفها واضح من إضراب الصيادلة، حيث قررت الجمعية العمومية أنهم لا دخل لهم به، لأنه شأن يخص الصيادلة.

وأشار رستم إلى أن الغرفة وظيفتها توفير الدواء، موضحا أن بعض قيادات نقابة الصيادلة يتهمون الغرفة بالسبب فى ارتفاع أسعار الدواء «وهذا غير صحيح، فليس لشركات الأدوية دخل فيما حدث».

وأوضح أن شركات الأدوية أجبرت على رفع الأسعار نتيجة أرتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار المواد الخام، موضحاً أن الصيادلة يعلمون أن هناك أدوية تباع بأقل من سعر تكلفتها، مما يسبب خسارة للشركات وعزوف البعض منها عن الإنتاج.

وحول ما قيل بأن أرباح الشركات تتراوح بين 200 و500%، صرح رستم إن «هذا كلام غير صحيح، ولا يجوز أن نتحدث عن مستحضر واحد ونحسب عليه جميع الأمثلة، وكأن جميع المستحضرات تحقق نفس المكسب». مؤكداً أن هامش ربح الشركات لا يتعدى 22% للشركات الكبيرة، و15% للمتوسطة، بينما تخسر معظم الشركات الصغيرة.

ونفى رستم اختفاء بعض الأدوية، مؤكدا أن الشركات تحملت خسائر مادية كبيرة، والشركة القابضة للأدوية التى تتبع الدولة بلغت خسائرها أكثر من 150 مليون جنيه. مضيفاً أن هناك أزمة حقيقية فى سوق الدواء، وأن قرار أرتفاع الأسعار سيتم تطبيقه على 15% فقط من الأدوية، وهذا يعنى أن 85% من الأدوية لن يتم المساس بسعرها.

واتهم رستم نقابة الصيادلة بالسعى لرفع هامش ربح الصيدلى إلى 25% على جميع الأدوية. موضحاً أن خلافها مع الشركات «قانونى»، ويدور حول تفسير كل منهما لقانون 499، الذى يحدد 20% كهامش ربح للصيدلى فى الأدوية الأساسية، و25% فى غير الأساسية، لكن النقابة تريد رفع الهامش إلى 25% فى جميع الأدوية.

وقال إن هذا الخلاف يجب أن يحل بالجلسات التفاوضية، أو تتدخل وزارة الصحة لتفرض مفهومها بصورة واضحة، عن هذا القانون حتى يتم إزالة هذا المفهوم. مؤكدا أن الشركات لا تستطيع تغيير هامش الربح طالما هناك خلاف حول القانون.

وحول اتهام الشركات بأنها توقفت عن إنتاج الأدوية الناقصة منذ قرار رفع الأسعار فى مايو الماضى، صرح رستم إن الشركات لم تستفد من هذا القرار لذلك لم تنتج. وأوضح أن الشركات توجهت للبنوك فى ذلك الوقت لشراء الدولار بالسعر الرسمى، لكن كان هناك نقصا حادا فى العملة الصعبة، وانتظرنا شهورا لفتح الاعتماد، حتى قام شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بتوجيه البنك المركزى بسرعة تدبير 2.6 مليار دولار، وبعد هذا التوجيه بأسبوعين فوجئت الشركات بقرار التعويم، واليوم الدولار متوفر ولكن سعره غال.

وذكر أنه مع تطبيق الأسعار الجديدة، مطلع فبراير المقبل، سوف تنتقل الشركات من حالة الخسارة الشديدة إلى البسيطة. منوهاً إلى أنه إذا استمر الدولار فى الصعود فسيكون على الحكومة إعادة النظر مرة أخرى فى الأسعار، وإذا عاود الهبوط يمكنها خفض الأسعار مجدداً.

المصدر : الدستور