ماراثون الموازنة ينطلق الأحد.. والبرلمان يطلب من الحكومة ألا تفرض ضرائب
ماراثون الموازنة ينطلق الأحد.. والبرلمان يطلب من الحكومة ألا تفرض ضرائب
قيم الموضوع

(0 أصوات)

المملكة- نبيل حمران
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات المستقلة للعام الحالي.
وأقرّ مجلس النواب تخصيص 20 دقيقة لكل كتلة نيابية في ماراثون مناقشات الموازنة بينما خصص عشر دقائق لكل نائب.

ودعا رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الحكومة أن تخلو كشوفاتها من فرض أي ضريبة على الغاز والغذاء والدواء فيما تمنى الطراونة على النواب أن تخلو كلماتهم خلال مناقشات الموازنة من المطالب المناطقية وأن تكون "مسيسة".
وأعلنت الحكومة الأحد عن حزمة إجراءات ضريبية احتوت توحيد ضريبة المبيعات ورفعها إلى 16 بالمئة وفرض مبلغ 7 قروش على كل لتر بنزين، إلى جانب رفع رسوم الجمارك وتخفيض إعفاءات ضريبة الدخل.
بينما عرض مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب عماد العزام تقرير اللجنة عن مشروع الموزانة بين فيه أن اللجنة المالية خفضت نفقات الجارية والرأسمالية الوزارات والهيئات المستقلة بقيمة 221 مليون دينار.
وأوصت اللجنة كذلك بتخفيض حزمة ضرائب جديدة تسعى الحكومة لفرضها إلى 150 مليون دينار بدلا من 450 دينارا، كما اقترحت الحكومة في مشروع الموازنة.
وجاءت توصية اللجنة المالية بتخفيض حزمة الإجراءات الضريبة بنسبة 67 بالمئة بعد أن أوصت اللجنة بتخفيض نفقات الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات المستقلة بـ221 مليون دينار.
ويمنح الدستور الأردني لمجلس النواب عند مناقشة مشروع قانون الموازنة ان "ينقص" من نفقات الموازنة دون أن يتيح له إمكانية أرتفاع النفقات.
وفي التفاصيل أوصت اللجنة المالية في قرارها مجلس النواب تخفيض النفقات في مشروع قانون الموازنة العامة بمبلغ 133.8 مليون دينار منها 33.8 نفقات جارية و100 مليون دينار نفقات رأسمالية.
بينما خفضت اللجنة المالية النفقات في مشروع موازنات الوحدات المستقلة بـ87.2 مليون دينار منها 17.2 مليون دينار نفقات جارية و70 مليون دينار نفقات رأسمالية.
ودعت اللجنة المالية في توصياتها أن يستغل أي تحسن في مقدار الضريبة المحدد من قبلها "لسداد جزء من الدين العام وتوجيه الإصلاح الضريبي نحو سلع وخدمات لا تؤثر في مستوى معيشة الطبقة المتوسطة بعد استبعاد تأثر الطبقة الفقيرة".
وقلصت توصيات اللجنة المالية العجز المالي المجمع في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية بنحو الربع (23.4 بالمائة) عن المقدر.
وانخفض العجز المجمع من 943 مليون دينار بحسب مشروعي الحكومة إلى 722.4 مليون دينار، حسب ما أوصت اللجنة في تقريرها مجلس النواب.
وفي التفاصيل انخفض عجز الموازنة العامة 669 مليون دينار إلى 536 مليون دينار بنسبة انخفاض بلغت الخمس.
بينما انخفض عجز الهيئات المستقلة بنسبة 75 بالمئة؛ إذ انخفض من 116 مليون دينار، كما اقترحت الحكومة إلى 28.9 مليون دينار، كما أوصت اللجنة المالية في تقريرها مجلس النواب بالموافقة عليه.
وبحسب مصادر نيابية متقاطعة قدم مجلس النواب إلى الحكومة مقترحات وأفكار لتخفيض عجز الموازنة عرضها رئيس المجلس أمام الملك خلال لقائه الثلاثاء بأعضاء المكتب الدائم لمجلس الأعيان والنواب.
وحظيت حزمة الضرائب الجديدة بانتقادات النواب خلال بند ما يستجد من أعمال إذ طالب نواب بالبحث عن بدائل لتحصيل الأموال المطلوبة غير جيوب المواطنين المثقلة بالأعباء والديون.
النائب مصطفى العساف شدد على ضرورة تكاتف الجهود من الجميع لتحسين أوضاع البلاد الاقتصادية الصعبة ودعا العساف إلى تفعيل تحصيل الزكاة كعلاج لارتفاع نسب الفقر.
وطالب العساف الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء معاناة الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية، وتساءل إذ ما كانت الحكومة تتابع فعلا أوضاع الأسرى أم أن إجراءاتها في هذه الباب ما زالت روتينية.
 فيما تساءل النائب مصلح الطراونة عن إجراءات الحكومة لاسترداد مبلغ 250 مليون بناء على قرار قضائي من رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات السابق وليد الكردي الفار من وجه العدالة.
وحذر الطراونة من أن توجه وزارة التعليم العالي لرفع الحد الأدنى لدراسة الشريعة إلى 80 بالمئة سيؤدي إلى إغلاق هذا التخصص في جميع الجامعات.
وكرر النائب صداح الحباشنة مطالبة الحكومة بتحصيل الأموال من الكردي ورأى أن سياسات الحكومة ستدفع كثيرا من الشباب إلى الالتحاق بتنظيم الدولة المعروف إعلاميا باسم "داعش".
فيما شدد النائب عقلة الزبون على الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لتحصيل الأموال العامة التي جرى الاعتداء عليها.
 أما النائب مجحم الصقور فشدد على ضرورة انخفض الحكومة عن قرارها بشأن الإعفاءات الطبية وطالب الحكومة بزيادة الرواتب وعدم رفع الأسعار على المواطنين.
وهي مطالبات كررها كذلك النائب نواف الزيود عندما انتقد بشدة سياسة رفع الضرائب على المواد الأساسية داعيا إلى إلغاء الهيئات المستقلة وضبط النفقات.
على الجهة المقابلة تعهد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة تعهد أن تجيب الحكومة عن جميع استفسارات التي طرحها النواب خلال الجلسة.
وكان رئيس المجلس عاطف الطراونة استهل الجلسة بوضع مجلس النواب بصورة لقائه الثلاثاء وأعضاء المكتب الدائم مع الملك عبد الله الثاني.
وقال الطراونة إن الملك يعلم "كل صغيرة وكبيرة ولديه حرص أكيد على حماية المواطنين كافة خاصة الفئات الأقل دخلا والطبقة الوسطى".
وكان مجلس النواب كلف المكتب الدائم للتواصل مع أعضاء المجلس للتبرع براتب شهر او جزء منه لصندوق الشهداء أسوة بخطوة مجلس الأعيان. 

في العام 2017 هل تتوقع أن يتحسن الوضع الاقتصادي في الأردن؟

Designed by © Tira for IT.

المصدر : السبيل